نحوه اعمال صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می‌شد، امروز به شکل ترجمة ایده‌های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می‌یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم‌ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی‌کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می‌توان شناخت.  اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه‌های یک کشور می‌توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت‌های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه‌ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین‌المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین‌المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه‌ها و در پایان به ارایه راه‌حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت‌های دادگاه‌ها پرداخته خواهد شد.